العربي الديمقراطي The Latest From The Arab World
مقالات مشابهة
طرح البرلمان العراقي تشريعاً يقتضي بفرض قيود دينية على النساء في البلاد وذلك خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء وتضمن التشريع بعض القوانين التي يمكنها إضفاء الشرعية على زواج الفتيات البالغات من العمر تسع سنوات وإجبار النساء المتزوجات على الامتثال لمطالب أزواجهن الجنسية.
يبدو أن مشروع القانون سيكون التشريع الأخير الذي ستصدره الحكومة الحالية قبل انتخابات نهاية الشهر ، و الذي وصفه العديد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان ب “عدم المساواة المقننة” حيث تمت الموافقة على التشريع من قبل الحكومة من أجل جذب أصوات الشيعة في انتخابات 30 أبريل.
يعد السن القانوني للزواج دون موافقة الوالدين وفقا للقانون العراقي الحالي هو 18 بينما يعد الزواج بموافقة ولي أمر الفتاة عند سن 15فيما يعرف التشريع باسم قانون الأحوال الجعفرية والذي يسمح بإدخال بعض القوانين المشابهة للشيعة المسيطرة على دولة الجوار إيران.
و قال رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي يوم الثلاثاء إنه إذا تمت الموافقة على هذا القانون فإنه لن يقود إلا إلى الإساءة للمرأة حيث يسمح للفتيات بالزواج في عمر التاسعة وحتى في سن أصغر من ذلك ، كما أكد على أن هناك مظالم أخرى يحتوى عليها القانون.
حيث يتم التغاضي عن ما يعرف بالاغتصاب الزوجي في الفقرة التي تنص على أن المرأة المتزوجة يجب أن تلتزم بتلبية رغبات زوجها الجنسية.
كما يعطي القانون حقوق الوصاية للرجال على زوجاتهم ويضع قواعد وأحكام تعدد الزواجات ، فيما اعتبرت هناء إدوارد رئيس جمعية الأمل الخيرية والناشطة المعروفة هذا القانون انتكاسة كبرى ضد حقوق المرأة في البلاد و شنت حملة موسعة ضد التشريع الجديد ، مشيرة إلى أنه “يؤدي إلى تحويل المرأة إلى مجرد أدوات للتمتع الجنسي ويقوم بحذف كامل حقوقها”.
بينما ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية للتخلي عن التشريع ، وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة بسمة الخطيب ” إن العراق يعيش حالة من الصراع ويخضع لانهيار سيادة القانون ، و تمرير هذا القانون الجعفري يمهد الأرضية لعدم المساواة المقننة”