حث مراقب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران لوقف إعدام ريحانة جباري الإيرانية المتهمة بقتل مسؤول مخابرات سابق ، وقال المرصد أن المحاكمة كانت معيبة للغاية .حيث ان جباري اصرت على أنها تصرفت دفاعا عن النفس ضد اعتداء جنسي. و القضية تثير العديد من المخاوف المتعلقة باعتراف جباري القسري و بأخطاء المحكمة المتعلقة بعدم النظر في جميع الأدلة المتاحة امامها .
ووفقا لمراقب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ووزير الخارجية الاسبق لجزر المالديف أحمد شهيد ، الذي قال ” انه ينبغي على السلطات الإيرانية مراجعة قضيتها و الرجوع مرة أخرى إلى المحكمة لإعادة المحاكمة ، وذلك لضمان حقوق المتهمة الاساسية كالمحاكمة العادلة المكفولة بموجب كلا من القانون الإيراني والقانون الدولي ” . وقد تم تكليف شهيد من قبل الأمم المتحدة لمراقبة إيران ، وهو في جدال مستمر مع ايران بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان . كما وقد تحدث في يوم الإثنين المدعي العام الايراني غلام حسين محسني إيجيي عن أن التقارير التي تتحدث عن قرب تنفيذ الحكم على جباري بأنها ” محض تكهنات” .
وقال محاميها عبد الصمد خرمشاهي لوكالة الانباء الإيرانية الرسمية أنه لم يحدد موعد التنفيذ حتى الآن ، ولكن ” سيتم تنفيذ الحكم الصادر ضدها في غضون شهر إذا استمرت عائلة الضحية و اصرت على عدم اظهار الرحمه لها ” .و قد كانت جباري تعمل كمصمه ديكور قبل الحكم عليها بالإعدام بتهمة القتل المتعمد لموظف سابق في وزارة الاستخبارات الإيرانية مرتضى عبدالعلي سربندي في عام 2007.
وقال شهيد في بيانه أن ” مصادر موثوقة ” قد أكدت على أن سربندي عرض عليها فرصه عمل لإعادة تصميم مكتب المجني عليه .حيث رتب لاصطحابها إلى مكتبه ، ولكن بدلا من ذلك أخذها إلى المنزل ، حيث حاول الاعتداء عليها جنسيا . وقال شهيد انها طعنته في الكتف ، وفرت من اجل سلامتها ، و طلبت الإسعاف له . وأشار شهيد أيضا إلى الأدلة ، بما في ذلك تقرير طبي يشير إلى وجود مهدئ للأعصاب في كوب للعصير وجد في مسرح الجريمة ، مشيرا إلى وجود خطة للاعتداء الجنسي على جباري . وأضاف أنه إذا كانت الادعاءات صحيحة ، فإن جباري تكون قد وقعت ضحية مزدوجة ، أولا من قبل مهاجمها ، ومن ثم من قبل النظام القضائي الإيراني والذي من المفترض أن يحمي ضحايا الاعتداء الجنسي والجسدي الحقيقيين”