العربي الديمقراطي The Latest From The Arab World
مقالات مشابهة
انتقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية على السماح بمرور جرائم العنف الجنسي ضد المرأة دون عقاب .العديد من جماعات حقوق الإنسان بقيادة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH ) قالوا يوم الاربعاء ان نسبة حالات العنف الجنسي ضد النساء في مصر ارتفعت منذ ثورة عام 2011 حيث كانت المحتجات هدفا لهجمات جنسية افلت مرتكبوها من العقاب.
وقالت المنظمات في تقريرهم أن ” الحكومات المصرية المتعاقبة فشلت في التصدي للعنف ضد المرأة مما أدى إلى وجود تداعيات خطيرة على مشاركة المرأة في عملية التحول السياسي في البلاد ” . وأشار التقرير إلى أن وجود عدد من التقارير التي تحدثت عن اعتداءات جنسية على المتظاهرات خلال المظاهرات بعد سقوط حسني مبارك في عام 2011، و خلال فترة الحكم العسكري لاحقا ، وايضاً خلال المظاهرات ضد الرئيس محمد مرسي .
كما تم رصد أكثر من 250 حالة من حالات الاعتداء الجنسي ضد النساء في المدة ما بين نوفمبر 2012 ويناير عام 2014، معظم الحالات كانت بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة الموقع المعروف بالتظاهرات المناهضة لمبارك والمعادية لمرسي .
كما افاد الناجون والشهود بوجود نفس النمط في اغلب الحالات وهو : عشرات من الرجال تحيط المجني عليها ، و يتم تمزيق ملابسها و لمس جسدها .و قد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى الاغتصاب من عدة أشخاص ، غالبا ما يكونوا مسلحين بالعصي و الشفرات و غيرها من الأسلحة. وقال التقرير نقلا عن تجارب العديد من الضحايا أنه بالرغم من ذلك لم تتم محاسبة أي شخص من مرتكبي هذه الجرائم حتى تاريخ صدور التقرير في مارس 2014.
كما افادت إحدى ضحايا اعتداء في يونيو 2012 خلال احتجاج بان ” الرجال كانوا مثل الأسود حول قطعة من اللحم، كانت أيديهم تتلمس جميع أنحاء جسدي و تحت ملابسي المقطعة ” وافادت ضحية أخرى فضلت اخفاء هويتها أنه ” تم سحب بنطالي وملابسي الداخلية بعنف و ذلك بواسطة عدة رجال في نفس الوقت واغتصبوني بأصابعهم” . وأضافت الضحية أنها كانت على الأرض و تم سحبها من شعرها وساقيها وذراعيها في الوقت الذي استمر اغتصابهم لها .
و تلوم جماعات حقوق الانسان السلطات لعدم ضمان إجراء تحقيقات فعالة لملاحقة الجناة. وقد قالت مزن حسن المديرة التنفيذية لجمعية ” نظرة للدراسات النسوية” ، إحدى جمعيات حقوق الانسان المعنية بحقوق المرأة ، أنه “هناك حاجة لاتخاذ تدابير شاملة بالتشاور مع المجتمع المدني ، ليس فقط لحماية وتعزيز حق المرأة في حياة خالية من العنف ، ولكن لتمكين المرأة من المشاركة في تحديد مستقبل مصر ” .