العربي الديمقراطي The Latest From The Arab World
مقالات مشابهة
تنوي المشرعات المحتملات في العراق وضع قضايا المرأة في الطليعة خلال حملاتهم للانتخابات القادمة التي ستعقد في وقت لاحق من هذا الشهر ، و ذلك بسبب وجود مخاوف على حقوق النساء في العراق و التي تتآكل في ظل الأوضاع الغير مستقرة. وينص الدستور العراقي على أن يكون ربع عدد النواب من النساء ، ومع ذلك فواحد فقط من 31 من المناصب الوزارية تحتله امرأة. كما تحتل العراق موقعا متأخراً في المؤشرات الرئيسية المتعلقة بحقوق النساء كنسبة الأمية و العمالة . كما توجد قضايا رئيسية أخرى قبل الانتخابات في 30 نيسان مثل التمييز ضد المرأة في مكان العمل ، والعنف ضد المرأة و إلحاق الإناث بالمدارس. المذيعة الاخبارية بالتلفزيون و المرشحة في الانتخابات في بغداد إنعام عبد الماجد علقت على الموضوع قائلة ” لم أكن أتوقع أننا سوف نكافح من أجل حقوق المرأة في هذا البلد . كنت أرغب في الكفاح من أجل تعليم أفضل وخدمات أفضل، وتحسين ظروف الحياة ولكن نحن الآن في مشكلة كبيرة ، و هي المشكلة الرئيسية التي يتعين حلها”
اعتبر العراق سابقا واحدا من البلاد الأكثر تقدما في الشرق الأوسط في حقوق النساء ؛ و لكن خلال عهد صدام حسين و مع سفك الدماءالذي تبع الاطاحة به أدى ذلك الى مزيد من القيود في البلاد. وفقا لتقرير الحقائق الصادر من الأمم المتحدة في مايو 2013 أكثر من 25 في المائة من النساء فوق سن 12 هم من الأميين و مقابل كل 100 ولد لا يستطيع إلا 85 من الفتيات الذهاب إلى المدرسة الثانوية
إلا أن الإحصاء الأكثر إثارة للقلق هو أن 14٪ فقط من النساء العراقيات يعملن أو يسعون الى العمل . وفقا لممثل الأمم المتحدة للمرأه في العراق فرانسيس غاي ” انها مسألة خطيرة ، لأن ذلك يؤثر على الاستقلال المالي للمرأة ،ودون الاستقلال المالي النساء تصبح خياراتهم محدودة و قليلة ” . معظم الخبراء يلقي اللوم للوضع الحالي على العنف الشبه اليومي في البلاد ، كما توجد عوامل أخرى مثل التمييز في اماكن العمل ، والعنف المنزلي ، ونظام التعليم المعيب . وتلاحظ الأمم المتحدة للمرأة أن تغيير الوضع لن ياتي إلا بتغيير تفكير الذكور في البلاد
و ما يجعل من الوضع أكثر سوءا ، مشروع قانون من شأنه أن يسمح للفتيات الزواج في سن التاسعة ويفرض على النساء ممارسة الجنس مع أزواجهن كلما طالبوا بذلك ، كما وجد النقاد العديد من القيود الشديدة الأخرى التي تم تقديمها للبرلمان. يرى المعارضين ان مشروع القانون هو وسيلة تحايل لكسب الأصوات قبل الانتخابات. و يرون أنه اذا تم تمرير مشروع هذا القانون فإنه سيكون خطوة كبيرة إلى الوراء في حقوق النساء في البلاد