الصحفي محمد فهمي يقود دعوة لإصدار قانون جديد من شأنه أن يحدد الخطوات التي على السياسيين والبيروقراطيين الكنديين اتخاذها عند احتجاز المواطنين في الخارج.
فهمي، جنبا إلى جنب مع منظمة العفو الدولية ومنظمات اخرى من المجتمع المدني دعوا الى اصدار “ميثاق حماية” من شأنه أن يعطي شفافية للخطوات التي يتم تطبيقها حاليا بشكل غير متساو في جميع أنحاء العالم.
فهمي، صحفي الجزيرة الذي تم سجنه في مصرتم الافراج عنه العام الماضي بعد أن أمضى أكثر من سنة وراء القضبان بتهم متعلقة بالإرهاب في أعقاب محاكمة كانت موضع انتقاد دولي واسع.
وقال فهمي “في عصر حيث العديد من البلدان في الخارج تتداول العديد من القوانين الأمنية التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان، فإنه أكثر أهمية من أي وقت مضى لكندا وضع معايير واضحة بشأن الكيفية التي ستساعد بها مواطنيها”. فهمي، اجتمع مع وزير الشؤون الخارجية ستيفان ديون، وناقش الوثيقه . وبعد الاجتماع أعلن أن لديه آمالا كبيرة على نهج الحكومة الليبرالية الجديدة الدبلوماسي.
الميثاق يكرس الحق في المساعدة القنصلية ، ويدعو إلى مزيد من الحماية للصحفيين الكنديين في الخارج، و يتفق مع مبادئ العفو عن عقوبات الإعدام ومع زيادة الرقابة على الأجهزة الأمنية الوطنية.