العربي الديمقراطي The Latest From The Arab World
مقالات مشابهة
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي أحدث تقرير له “مؤشر التنافسية العالمية ” و هو تقرير سنوي يرتب الدول وفقا لمدى قدرتهم على استخدام الموارد المتاحة لهم بطريقة فعالة ومنتجة . كما يقيس نسبة ثأثير المؤسسات والسياسات والعوامل في بلد ما على الازدهار الاقتصادي في المستويات الحالية والمتوسطة الأجل.
ويصنف التقرير الدول وفقا لمجموعة من البيانات التي تم جمعها في اثنتي عشرة فئة و هي- المؤسسات ، الابتكار، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي ، التعليم العالي والتدريب ،كفاءة سوق السلع ، وكفاءة سوق العمل ، وتطوير السوق المالية ، الجاهزية التكنولوجية ، حجم السوق، و تطوير الأعمال والابتكار.
هذا العام ، أبرز التقرير أن التحدي الأكبر في اقتصاديات الشرق الأوسط هو خلق فرص عمل. كما ذكر التقرير أيضا أن العوامل الرئيسية التي تحد من القدرة التنافسية في المنطقة هي المهارات الغير متطورة ، وضعف المؤسسات وعدم الكفاءة في سوق العمل .
ووفقا للتقرير ، فإن أفضل الطرق لتحسين الدول لاقتصادها هو عبر الإصلاح المؤسسي و الاستثمار في التعليم ؛ كما حدد التقرير ايضاًعددا من المجالات التي يمكن للقادة إعطاءها الأولوية للإصلاح ، مثل زيادة خلق فرص عمل وتوسيع القطاع الخاص. وأشار التقرير أيضا إلى أن التركيز على ضعف المؤسسات وأسواق العمل في دول شمال أفريقيا ، وضعف البنية التحتية والمؤسسات في بلاد الشام ، و الفجوة بين التعليم والابتكار في دول الخليج هو الأكثر أهمية لتحسين الوضع .
و يقسم التقرير اقتصاديات العالم العربي إلى فئتين , الفئة الأولى تحتوي على الدول التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي الناتج عن الربيع العربي (مصر، اليمن ، تونس ، ليبيا) ، و الفئة الثانية التي تحتوي على الدول النفطية الغنية (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ، الكويت، عمان، البحرين ) .
وهذا العام كانت قطر والمملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة بين الـ 20 بلدا الاوائل في العالم ؛ وكان الأردن واحدا من الدول التي تحسن أدائها بشكل ملحوظ .
و طبقاً للتقسيم فمن بين الاقتصاديات الغنية بالطاقة كانت قطر هي الدولة الأكثر تنافسية في المنطقة حيث جائت في الترتيب الـ 13 .و كان ترتيبها من ناحية الإطار المؤسسي في البلاد هو الرابع، أما من ناحية بيئة الاقتصاد الكلي فكان ترتيبها الـ 6، اما في فعالية سوق السلع فجائت في المرتبه الـ 3. فانخفاض مستويات الفساد و عدم وجود ضغوط على قرارات الحكومة ، وكفاءة المؤسسات الحكومية و توافر الامن ، كانت احجار الزاوية التي تقوم عليها التنمية في البلاد.
اما الإمارات العربية المتحدة فاحتلت المرتبة الثانية في المنطقة و ذلك في الترتيب الـ 19 . حيث كان لارتفاع أسعار النفط أثر إيجابي على ميزانية البلاد مما سمح لها بالحد من الدين العام وزيادة معدل الادخار . كما تبنت البلاد أيضا عدد من التقنيات التي ساهمت في تعزيز الإنتاجية فيها.و قد جائت بنيتها التحتية في المركز الـ 5، و في فعالية سوق السلع بها فكان ترتيبها الـ 4 . اما من ناحية الاقتصاد الكلي فكان ترتيبها الـ 7 ، و من ناحية ثقة الجمهور في السياسيين فكان ترتيبها الـ 3 ،و كان ترتيبها التاسع من حيث كفاءة الحكومة .
المملكة العربية السعودية لا تزال مستقرة و ذلك مع انخفاض طفيف لمركزين ليصبح ترتيبها العام 20. وشهدت البلاد عددا من التحسينات في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى توافر أسواق أكثر كفاءة ووجود شركات اكثر تطوراً . ومن ناحية استقرار الاقتصاد الكلي فجائت المملكة في المرتبه الرابعة . ولكن على الرغم من حصولها على مرتبة عالية إنه في مجالي الصحة والتعليم فمازالت انظمتها لا تملك المعايير المتواجدة في البلدان الأخرى من ذوات مستويات الدخل المماثلة، كما انه لا يزال يجري إحراز تقدم في مجالي الصحة و التعليم الابتدائي و لكن على مستوى منخفض .
أماا من بين دول الربيع العربي ، فجائت تونس في المركز الـ 83 في هذا العام. مما يعكس عددا من التحديات الهامة التي سيكون على تونس مواجهتها من أجل تحسين اقتصادها ومن اجل حل مشكلة البطالة بها . و حاليا فإن تونس في مرتبة منخفضة من حيث فعالية سوق العمل حيث كان ترتيبها الـ 132. بالإضافة إلى ذلك، فالأسواق المالية في البلاد مازالت لا تؤدي بكفاءة بدورها في توفير وسائل لدعم نمو قطاع الأعمال . وعلاوة على ذلك ، فإن النظام المصرفي في الوقت الحاضر يحتل مركزاً منخفضاً و هو 129 .
مصر هذا العام انخفضت 11 مركزاً ووصلت الى المركز الـ 118 في تقرير التنافسة الأخير. ومن المرجح أن هذا التقييم جاء نتيجة لاستمرار الفترة الانتقالية من أحداث الربيع العربي. كما كان الوضع الأمني و عدم الاستقرار السياسي أهم اسباب تقويض القدرة التنافسية وإمكانات نموها للمضي قدما في البلاد . و ظل الاحتكاك السياسي على رأس اهم الأولويات الحاليه في البلاد .
اما بقية الدول العربية المذكورة في التقرير فكان ترتيبها كالآتي :
عمان – المركز الـ 33
الكويت – المركز الـ 36
البحرين – المركز الـ 43
الأردن – المركز الـ 68
المغرب – المركز الـ 77
الجزائر- المركز الـ 100
لبنان – المركز الـ 103
ليبيا – المركز الـ 107
اليمن- ( جاءت في المرتبة الأخيرة في المنطقة ) المركز الـ 145